نصوص تعديل قانون الإيجار القديم تحسم الجدل في القضية
أن تعديل قانون الإيجار القديم واحد من التساؤلات التي أشعلت منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، وبالاخص محرك البحث جوجل خلال الفترة القليلة الماضية بشكل كبير للغاية؛ حيث أن قانون الإيجار القديم واحد من المُشكلات الملحة، والملفات الشائكة التي بالطبع تحتاج إلى تعديل، وذلك لأنه يحقق الصالح العام ليس فقط في مصلحة الوطن، بل أيضًا للمواطنين أيضًا، وهذا إلى جانب أن هذا القانون يعمل على تحسين وتنظيم العلاقات بين كلًا من الملاك والمستأجرين، من ثم تحقيق العدل والمساواة بين الطرفين.
ماذا عن آخر أخبار قانون الإيجار القديم 2020؟
- كما ذكرنا في السابق أن قضية تعديل قانون الإيجار القديم تُثير اهتمام الكثير والكثير من الأفراد .
- لهذا السبب ازداد التساؤلات بشكل كبير عن آخر الأخبار المتعلقة بهذه القضية التي باتت من أهم النقاشات التي تشغل بال الجميع والتي باتت محط اهتمام من قبل الجميع.
- وذلك لأن تعديل هذا القانون والنصوص التي ينص عليها لم تقتصر فقط على الوحدات والأحياء السكنية فحسب، بل أيضًا تعديل قانون الإيجار القديم يشتمل على الوحدات التجارية والعقارية، والشقق والوحدات السكنية ، والوحدات الإدارية،.......الخ.
- لهذا السبب حرصت الجهات المعنية على وضع اهتمامهم في هذه القضية الشائكة، من أجل التوصل إلى حلول مميزة لها تحقق العدل والمساواة لجميع الأطراف في القضية سواء أن كانوا المالكين، أو حتى المستأجرين ، أو حتى الدولة في الوقت ذاته.
- قانون الإيجار القديم كان ينص على بقاء المستأجرين مدى الحياة داخل الوحدة السكنية، مع دفع قيمة الإيجار المتفق عليها من قبل، ولم يتمكن الملاك من رفع قيمة الإيجار مهما حدث، ولكن هذا ظلم واضطهاد واضح لأن أوضاع الأسواق تتغير بشكل مستمر .
- لذا جاءت هذه التعديلات لتحقق المساواة والعدل بين الطرفين وتحقيق الإنصاف وعدم ظلم أي طرف من الطرفين، وفي النهاية يتم التوصل إلى حل يرضى الطرفين.
- واستكمالًا لآخر المستجدات والأخبار بخصوص هذا الأمر الشائك، فقد قام مصدر مسئول عن هذه القضية بالعمل على إعداد دراسة جدوى و مشروع يحتوي على ضرورة انتزاع كافة الوحدات السكنية المغلقة.
- والتي لا ينتفع بها أي من الطرفين سواء المالك أو المستأجر لتحقيق الاستفادة من هذا الموضوع .
- وبالنسبة للأفراد الغير قادرين سوف يتم العمل على إنشاء صندوق للتكافل السكاني للتقليل من الأعباء عن كاهل المواطنين.
- وبالنسبة لفئة ذوي القدرات فيتم منحهم الوحدات مع مراعاة العمل على تخفيض قيمة الإيجار، وفي كثير من الحالات سيتم إعفاؤهم منها .
- كنوع من أنواع الدعم النفسي والمعنوي الذي تقدمه الدولة للمواطنين، وجديرًا بالذكر أن الحكومة أبدت موافقتها على هذه التعديلات وينتظر الجميع تحديد موعد لـ مناقشتها.
أبرز نصوص تعديل قانون الإيجار القديم 2020:
- كما تمت الإشارة في السابق أن تعديل قانون الإيجار القديم واحد من المشكلات والأمور التي أشغلت الرأي العام بشكل كلي؛ حيث يُصف أنه واحد من أكبر التحديات والمُعضلات التي يواجهها السوق العقاري في وقتنا الراهن.
- وذلك لم يكن من فراغ، بل راجع إلى الكثير من الأسباب والأمور التي ربما يكون في مقدمتها ازدياد النسبة التي تُشكلها الوحدات السكنية والعقارات المعمول بالنظام القديم بها.
- وأن القيمة المالية المدفوعة لا يمكن مقارنتها مع الوضع الحالي للسوق، كما أنه يوجد عدد لا بأس به من هذه الوحدات والعقارات غير مستفاد بها كليًا لأنها غير مسكونة من قبل الأفراد.
- لهذا السبب فقد يستدعي القانون القديم للإيجار إلى تعديل للتخلص من هذه المُشكلة والتوصل إلى حلول تُلغي البلبلة والأرق الحادث داخل الشارع المصري ، وذلك نتيجة للضرر الكبير الذي يلحق بالمالكين مع قلة وانخفاض الأموال التي سيتم الحصول عليها من المستأجرين.
- وقد جاءت التعديلات من أجل المساواة وعدم ظلم أي طرف من الطرفين، وتنظيم العلاقة بينهم ، مع العلم أن هذه التعديلات والتغيير بخصوص قانون الإيجار القديم بات ينتظرها الكثير والكثير من الأفراد.
- من أجل وضع حلول لمعالجة تلك القضايا والانتهاء من كافة المشكلات التي تتعلق بخصوص القيمة المالية للإيجار للشقق والعقارات والأحياء السكنية وخلافه من باقي الأمور التي تتعلق بهذا الشأن.
- والأمر لا يقتصر على هذا الحد، بل أيضًا قد تشمل التعديلات أيضًا على وجود بند ينص على عدم توريث الأبناء بعد وفاة الوالد.
- عد في حالة واحدة فقط وهو وجود ابن قاصر، مع العلم أن قيمة الإيجار سيتم تحديدها وقفًا للوضع الراهن والأسعار المتداولة في ذلك الوقت ، فقد يتم تحديدها طبقًا لـ جرام الفضة.
- وهذا إلى جانب أن في حال مرور مدة تصل إلى 3 سنوات بعد تأجير الشقة وعدم استعمالها ولا الإقامة فيها يتم انتزاعها من المستأجرين .
هل تعديل قانون الإيجار القديم تحسم الجدل في هذه القضية؟
- بالطبع نعم نتيجة حالة الفوضى والبلبة التي ظهرت في الشارع المصري حول هذه القضية، أجبرت الجهات المعنية بهذا الأمر على ضرورة التوصل لحلول لمعالجة هذه المشكلة من جذورها.
- فلا يحق لأبناء المستأجر تورث الشقة السكنية بعد وفاة الوالد، عدا حالة واحدة فقط وهي بقائهم فيها في حال كان الأبناء قاصر ولا يبلغوا سن الـ 18 سنة.
- أو أن كانوا من من فئة ذوي الإعاقة وفي حال أن الأب المتوفى ترك ابنته ولم تتزوج بعد، مع الحرص على وضع إيجار جديد يتماشى مع أوضاع السوق الحالية لضمان تحقيق العدل والمساواة للجميع.
- كما أن القانون الجديد ينص على أنه في حالة مرور 3 سنوات والشقة لم يسكنها أحد، فيتم إغلاق الشقة ، وذلك من أجل العمل على حماية الأفراد في ظل الثورة العقارية التي يشهدها الوقت الراهن.
- كما أنه هذا النص بدوره يساهم بشكل أو بأخر في علاج وإصلاح مشكلة ازدواجية القوانين، وبالتالي تخفيف الآلام التي يشعر بها الملاك، والتقليل من حجم الأوجاع والضغوطات التي يتحملها المستأجرين.
- فضلًا عن أن تكاليف الإيجار سيتم حسابها وتحديدها بالمتر بعد تقسيم المحافظات إلى 4 أجزاء ومربعات ، وذلك لم يتم بشكل عشوائي أو حتى فوضوي، بل أيضًا يتم بناء على حسب الفئات الاجتماعية فهناك أحياء راقية وأخرى شعبية.
- أضف إلى ذلك أن تعديل قانون الإيجار القديم ينص على أن قيمة الإيجارات ستكون عادلة تمامًا، فـ في حال وفاة الأب المستأجر لا يحق للملك طرد الأبناء وتشردهم في الشوارع بلا مأوى، بل يمنحهم ويمهلهم فرصة لإعادة حساباتهم وإيجاد مأوى آخر.
أن تعديل قانون الإيجار القديم تُثير جدلُا واسعًا وكبيرًا داخل الشارع المصري، ولكن بعد التعديلات التي حدثت فقد يرى الجميع أنها حققت العدالة والمساواة للطرفين لكلًا من الملاك والمستأجرين، وجديرًا بالذكر أن البرلمان، والجهات المعنية تعمل جاهدة، لضمان عدم ضياع حق أي طرف من الطرفين ، وبالأخص لأولئك الأفراد الذين يجدون أنفسهم بين الشمس وضحاها بلا مأوى مشردين هم وعائلتهم في الشوارع. وبذلك تكون النصوص والتعديلات وجدت حلًا جذريًا لهذه المشكلة و الملف الشائك.
