ضع اعلانك هنا

قانون النفقة الجديد

قانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٠ 

 

بتعديل بعض أحكام قانون 

العقوبات الصادر بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ 

 

باسم الشعب  

رئيس الجمهورية  


 

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه :  

 

المادة الأولى  

 

يستبدل بنص المادة ٢٩٣ من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧، النص الآتي :  

 

مادة  ٢٩٣ 

 

كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه لمدة ثلاثة أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين.  

ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى أو طلب من صاحب الشأن وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.  

 

ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني والتي تقدمها الجهات التي تؤدي خدمات مرافقة عامة،  حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال.

وللمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا بنك ناصر الاجتماعي ان يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات تصالحه مع المتهم. ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وتأخر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا، ولا يرتب الصلح أثره اذا تبين ان المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعي كل او بعض ما حكم به لصالحه ، ما لم يقدم المتهم او المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها.  

 

وفي جميع الأحوال، اذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة. 

 

ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وانهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.

 

المادة الثانية  

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره