ضع اعلانك هنا

متى يسقط الحكم في قضايا الشيكات

يتسأل البعض من الناس عن متى يسقط الحكم في قضايا الشيكات؟، خاصة مع كثرة وجود الرواد للمحاكم حول أحقيتهم في التقادم بالشيكات، ومعرفة الحكم فيها ومحاولات إرجاع حقوقهم المدونة في شيكات بدون رصيد. لذلك سوف نجيب عن كل هذه التساؤلات فى السطور القادمة.

 

قضايا الشيكات

تعج محاكم الجنح والمخالفات بالكثير من نوعية قضايا الشيكات الغير صالحة. وهي عبارة عن صك من الورق صرح به طرف يطلق عليه الساحب، طبقا لمعايير تجارية متفق عليها ومصدق بها قانونيا، إلى طرف آخر مستفيد، أو مستعمل للشيك وهو حامله. حيث يتسنى له صرف مفردات الشيك من الطرف الثالث للشيك وهي جهة السحب أو التى يطلق عليها المسحوب عليه وهي البنك فور معاينة الشيك والمطالبة به. وهنا تحديدا تقع قضايا الشيكات، عندما لا يسمح بصرف الشيك لأن ساحب الشيك ليس لديه مبلغ كافي لهذا، أو هذا الشيك بدون رصيد. عندها يحق لحامل الشيك اللجوء للقضاء و تقديم الشيك، وتبدأ قضية تقادم الشيكات. وهذا من خلال معرفة متى يسقط الحكم في قضايا الشيكات، سواء طرف الآمر للشيك وهو القاضي، أو طرف الساحب المقاضي عليه.

 

متى يسقط الحكم في قضايا الشيكات؟

يسقط الحكم في قضايا الشيكات طبقا لنوعية الشيك المصرح به، حيث يصنف نوعية الشيك إن كان شيك تجاري، أو شيك جنائي

وهذا يعود تحديدا على الساحب هل هو تاجر أم لا

وفي مثل هكذا حالات وضع القانون بندين مهمين لمدة سقوط حكم الشيكات وهما كتالي:

  • يسقط الحكم في قضية الشيك بعد مرور عام في حالة كان الشيك عبارة عن صك تجاري بين الطرفين
  • ويسقط بحكم ثلاث سنوات إذا كان الشيك محرر من قبل الساحب بدون رصيد مسبق لديه
  • وهكذا في حالة سقوط الحكم في قضايا الشيكات ب خمسة عشر عام إذا كان تقادم حكم الشيك جنائي بحت، ووثق أن الساحب ليس بتاجر، ونوى نية تحرير شيك بدون رصيد
  • وكذلك يسقط حق المستفيد من الشيك من على الساحب بعد مضي ثلاثة سنوات عليه بدون تقديمه لحق المطالبة

اقرأ أيضا: متى تسقط نفقة المطلقة؟

متى يسقط الشيك بدون رصيد ؟

يسقط الشيك بدون رصيد إذا أتم  ثلاث سنوات من تاريخ إصداره، وهذا طبقا للقانون التجاري  الجديد الصادر عام 2004 برقم 156 للمادة 531.

وهو ينص على سقوط الشيك المدون بدون رصيد بعد مرور ثلاث سنوات من وقت وتاريخ إصداره.

متى يسقط الشيك البنكي ؟

يسقط الشيك البنكي وفقا للقانون بعد مرور ثلاث أشهر من إصداره إذا كان شيك تجاري، أما إذا كان شيك نقدي فيسقط بعد مرور ثلاث سنوات.

اقرأ أيضا: متى تسقط قائمة المنقولات الزوجية؟

ما هو الحكم الغيابي في الشيكات؟

الحكم الغيابي هو عبارة عن صدور حكم تجاه متهم غير حاضر بصالات الحكم ويلقب بالهارب، ويتم وقع وتنفيذ الحكم عليه في حالة القبض عليه.

ولكن يسقط هذا الحكم الغيابي عن المتهم بمرور وقت معين يحدد حسب نوعية التهمة والحكم الموجهين له.

ففي حالة الحكم الغيابي في الشيكات يسقط الحكم الغيابي في حالة مرور عام كامل على المتهم وهو غائب.

اقرأ أيضا: قانون العمل

متى تصدر أحكام البراءة في الشيك؟

يتم الحكم بالبراءة في قضايا الشيكات بدون رصيد في عدة حالات وهم:-

●    مخالفة بيانات الشيك عن البيانات المطلوبة والموثقة.

●    تغير المبلغ المدون في الشيك بين المدون بالحروف والمكتوب كتابة.

●    أن يكون الساحب شخص ناقص الأهلية.

●    أن يكون صاحب الشيك أيضا شخص ناقص الأهلية.

●    وجود خلل في صحة توقيع الطرفين.

●    الصيغة المكتوب بها الشيك يجب أن تكون إعتماد لا قبول.

كل هذه أسباب تؤدي إلى صدور أحكام البراءة في الشيك بحكم أنه من أحكام سقوط قضايا الشيك بدون رصيد.

اقرأ أيضا: قانون الاستثمار الجديد

متى يسقط الحكم في قضايا الشيكات السعودية؟

يتم الإجابة على سؤال متى يسقط الحكم في قضايا الشيكات السعودية بعد مبادرة جانبين هامين للشيكات وهما نوعية قضايا هذه الشيكات هل هي تجارية أم جنائية.

وحدد ذلك بالآتي:-

1.    القضايا الخاصة بصك شيك تجاري تسقط بعد مرور عام.

2.    أما القضايا الخاصة بصك شيك بدون رصيد مسبق مع علم الساحب يكون قضايا شيكات بدون رصيد وتسقط بمرور ثلاث سنوات.

اقرأ أيضا: قانون حماية المستهلك

متى يحدث سقوط عقوبة الشيك بدون رصيد في تونس؟

وضع المدنيين في تونس حق حكم آخر لقضايا الشيكات بدون رصيد، خاصة بعد تداول الحكم بسقوط دعوى الحكم بمرور خمس سنوات على الشيك بدون رصيد.

لكن المطالب المدنية تطالب بأن الدين يبقى على المدين العمر كله ويلزم دفعه.

متى يصبح الحكم في قضايا الشيكات جنحة؟

يتوقف هذا الأمر على الساحب الموقع على صرف الشيك، حيث صنفه القانون في المادة رقم 531  لقانون العقوبات 156 سنة 2004، بأنه يحكم عليه بالحبس مدة عام إذا كان تاجرا وأثبت ذلك، وأن الغاية من الشيك تجارية.

أما  إذا لم يثبت كون الساحب تاجر، وتبين أنه يعلم أن حسابه بدون رصيد وحرر الشيك، هنا تصبح جنحة يحاسب عليها وفقا لنص القانون المدنى في الفقرة الأولى للمادة 374، بأن يقاضي الساحب بمدة تقادم  خمسة عشر عام كون تحرير الشيك هنا أصبح جنحة يحاسب عليها.