متى تسقط قائمة المنقولات الزوجية ؟

كثيرا ما تحدث مشاكل زوجية بسبب تبديد حق الزوجة، لذا سنتحدث في هذا المقال بالتفصيل عن متى تسقط قائمة المنقولات الزوجية وعقوبة تبديد قائمة المنقولات الزوجية وغير ذلك.

مدة الحبس في تبديد المنقولات

تنقضي العقوبة بعد مضي  3 سنوات في الجنح إذا حُكم على الزوج غيابيًا.

  • وتبلغ مدة سقوط حكم تبديد المنقولات 5 سنوات _ في حال قيام الزوج بمعارضة الحكم الغيابي في تبديد المنقولات.
  • وعلى ذلك يمكن القول إن حكم تبديد المنقولات يسقط بعد مرور مدة العقوبة المقررة من جانب محكمة الأسرة، وتختلف مدة سقوط الحكم من حالة لأخرى، ولكن يسقط هذا الحكم غيابيًا بعد مرور مدة تتراوح ما بين عامين ونصف حتى ثلاثة سنوات من تاريخ الحكم في قضية تبديد المنقولات.
  • وإذا سقط حكم تبديد المنقولات بالكلية، يكون من حق الزوجة طلب التعويض بقيمة قائمة المنقولات الزوجية، أما إذا تم الحكم على الزوج بدفع التعويض فسيكون ملزمًا بذلك، وفي حالة عدم الدفع فسيتم الحجز عليه من قبل المحضر، ومن ثم سيدخل في قضايا أخرى.
  • قد يصدر حكم بالحبس على الزوج اذا تمت المطالبة بالقائمة عن طريق الشرطة وكجنحة تبديد وليس عن طريق محكمة الاسرة، وتسقط قضية قائمة المنقولات في حال التصالح في جنحة التبديد، وقد يحصل على إلغاء الحبس والحصول على البراءة في القضية للاسباب التالية. 

متى يسقط حكم تبديد المنقولات ؟ وما طريقة المعارضة في حكم غيابي تبديد منقولات؟

  1. بعد مدة الحبس في تبديد المنقولات المذكورة أعلاه والتي تختلف من حالة إلى أخر.
  2. فبعد مرور مدة تتراوح ما بين 2 سنة ونصف إلى 3 سنوات، في حال الحكم غيابيًا يسقط حكم التبديد من على الزوج.
  3. أما إذا كان الحُكم نهائًيا في حالة بقاء الرجل على قيد الحياة فـ يسقط حكم التبديد بعد مرور 4 إلى 5 سنوات بعد طلب عمل معارضات استئنافات.
  4. وفي هذه الحالة يحق للزوجة رفع قضية تعويض على الزوجة تشتمل تكلفة أعيان الجهاز بالكامل، وفي حالة ربح الزوجة القضية فـ على الزوج أن يلتزم بتسديد المبلغ بشكل كلي.

اقرأ أيضا: قانون الاستثمار الجديد

أسباب البراءة في قضية تبديد المنقولات الزوجية

  1. تسليم قائمة المنقولات 
  2. انذار بتسليم الزوجة للمنقولات ورفض الزوجة الاستلام 
  3. اثبات بان الزوجة قد استلمت المنقولات الزوجية 

هل تسقط قائمة المنقولات الزوجية بحبس الزوج ؟

  • اذا تنازلت الزوجة عن المنقولات في عقد الاتفاق، وعندها لا يحق للزوجة المطالبة بها 

  • اقرار خطي من الزوجة باستلامها قائمة منقولات الزوجية 

  • انقضاء دعوى التبديد بعد مضي 3 سنوات من تاريخ الحكم من دون تنفيذ 

اقرأ أيضا: شروط تمكين الزوجة من الشقة

متى تسقط قائمة المنقولات الزوجية؟

طبقًا لنص المادة رقم 341 من قانون العقوبات، والتي تنص وتؤكد على أنه كل ما قام باختلاس، وسرقة وتبديد لأي مبالغ أو أي أمتعة أو نقود ، أو قام بوضع يداه بالقوة على تلك الأمور المذكورة ، ولم يقم بتسليمها، فإنه يحكم عليه بالحبس، أو القيام بدفع غرامة مالية.

وهذا الأمر ينطبق أيضًا على جريمة وقضية تبديد المنقولات الزوجية، لكن قضية التبديد لم تكن من الجرائم التي تتم بغرض السرقة أو اختلاس الأموال.

لكنها في حقيقة الأمر قضية قائمة ومبنية على العناد بين الزوجين، نتيجة تراكم الكثير والكثير من المُشكلات الزوجية التي لم يتم التوصل فيها لحل بين الطرفين.

وينتهي بهم المطاف إلى اللجوء إلى المحاكم، ولكن على الرغم من أن المنقولات الزوجية واحدة من حقوق الزوجة ، لكنها في كثير من الأحيان بقصد أو بدون قصد تقوم الزوجة بإسقاط حقها في ذلك الأمر.

تسقط قائمة المنقولات الزوجية عند قيام الزوجة بطلب الخلع من الزوج ففي هذه الحالة تقر بالتنازل عن كافة حقوقها المالية الشرعية، سواء أن كانت منقولات أمتعة أو أموال أو غير ذلك. بالاضافة إلى أنها تسقط بعد 3 سنوات من الحكم في حال لم يتم تنفيذ الحكم. 

اقرأ أيضا: هل العفش من حق الزوجة بعد الخلع

كيفية تنفيذ حكم تبديد المنقولات

استخراج صورة رسمية من الحكم وإخطار المأمور في السجن التابع له محل سكن الزوج السابق لتنفيذ الحكم، ويجب إعلام المتهم بالحكم الغيابي من النائب العام.

وعند علم المتهم بالحكم سيسلم المنقولات الزوجية أو يطعن في الحكم ليعاد مرة أخرى النظر فيه، وبعد الطعن وثبات الحكم يجب أن تحصل الزوجة على حقها في القائمة.

هل تُعتبر قضية تبديد المنقولات مخلة بالشرف؟

إن قضية تبديد المنقولات ليست من القضايا المخلة بالشرف، إلا أن القانون يحاكم عليها، ويحصل الزوج على عقاب قانوني من جرائها، لذلك ليس من حق الزوج رفض رد المنقولات لزوجته؛ حيث أنه من حقوقها التي يجب أن تحصل عليها بالكامل إلا في حالة رغبتها بالتخلي عن بعض الكماليات الموجودة في قائمة المنقولات الزوجية.

وقضية تبديد المنقولات الزوجية من أكثر القضايا التي من الصعب أن يتم التصالح بين الطرفين؛ لذلك يتم حلها عبر اللجوء إلى المحاكم، والتي تستغرق الإجراءات فيها، على الأرجح وقتًا طويلًا، حتى يتم البت فيها.

على الرغم من أنه لا يوجد وقت محدد للحكم في قضية تبديد المنقولات، ولكن المسألة تختلف من حالة لأخرى؛ حيث تعتمد على طريقة المطالبة بها للحصول على المنقولات من جانب الزوجة.

أما عن عقوبة حبس الزوج في قضية تبديد المنقولات الزوجية فلا يجب أن تزيد عن ثلاثة سنوات بناءً على المادة 18 من قانون العقوبات.

اقرأ أيضا: قائمة منقولات زوجية

في أي مرحلة من مراحل الدعوى يحق للزوج التصالح؟

يحق للزوج التصالح في القضية، ولكن بشرط قبل أن يتم غلق باب المرافعة في قضية التبديد هذه.

 هل يحق للزوج رفض رد المنقولات وحبسها عن الزوجة؟

"وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا"، على الرغم من أنه قد تم التطرق إلى أن قضية قائمة المنقولات الزوجية لم تكن قضية مخلة بالشرف، إلا أن ذلك لا يقلل من أهمية هذه القضية وعلى المخطئ أن ينال عقابه وجزائه.

لهذا السبب لا يحق للزوج بأي شكل من الأشكال ولا بأي سبب من الأسباب أن يحبس المنقولات الزوجية عن زوجته.

وذلك لأن هذا حقًا من حقوقها ولابد من أن تحصل عليه بشكل كلي دون نقصان، إلا في حال رغبتها هي بالتنازل والتخلي عن بعض الكماليات والأمور.

وهذا الأمر يحدث في أقل المواقف والحالات؛ حيث أنه بعدما تصعبت الأمور بينهم، وتوتر العلاقات وكثرة الخلافات بين الزوجين فقد يرغب كل طرف من الانتقام من الطرف الأخر، وعدم التفريط في جزء من حقوقه حتى وإن كان بسيط.

لذك لا يحق له حبسها ولا منع الزوجة من الحصول على حقوقها، ببساطة لأن هذه المنقولات ما هي إلى وديعة أو أمانة يتم إسنادها الرجل عند الارتباط الشرعي بالمرأة،  وفي حال عدم القبول فلا بد وحتمًا من حصولها على كافة حقوقها وجميع مقتنياتها وممتلكاتها .

وفي حال رفض الزوج لحصول الزوجة على مستحقاته فقد يعرض حياته للهلاك، لأن عقوبة هذا التصرف تكون بالحبس والتي لا تقل عن 24 ولا تزيد عن 3 سنوات، وذلك وفقًا للمادة 18 من قانون العقوبات الخاصة بهذه المشكلة تحديدًا.

اقرأ أيضا: قانون العمل

ما المدة التي تستغرقها قضية تبديد المنقولات؟

  • تطول مدة حكم تبديد المنقولات الزوجية بشكل كبير، خاصة أنها من القضايا التي يفشل التصالح فيها بي
  • وفي كلا الحالتين ترفع القضية للمحاكم.

وفي حال حدوث تصالح بين الطرفين فقد تسقط القضية وتسقط قائمة المنقولات في الوقت ذاته.

 هل يحق للمرأة أن تقوم بالتنازل عن الشبكة وقائمة المنقولات للزوج؟

" وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا" ، ولكن على اعتبار أن قائمة المنقولات والشبكة تمتلكها المرأة ملكية خاصة.

فيحق لها أن تتصرف في ذلك الأمر بالطريقة التي تريدها،  ولكن في حال إذا كانت المرأة عاقلة بالغة يحق لها أن تتنازل عن الشبكة، وما تحتوي عليه قائمة المنقولات للزوج.

وذلك لم يكن كلام من الهواء، بل الشرع والدين والقانون قرر للمرأة حقوق مالية ومعنوية في الوقت ذاته، وحتى حق فرض صداق الزوجة لزوجها.

وهذا إلى جانب أن للمرأة حق التصرف في الميراث كما تشاء مادامت عاقل وبالغة ، ويمكن بها أن تهب وتسقط حقها بالشكل المناسب بها

اقرأ أيضا: قانون النفقة الجديد

أسباب إلغاء الحبس في تبديد المنقولات

هل يمكن للزوج الحصول على البراءة والخروج من العقوبة في حال قضية تبديد المنقولات الزوجية؟

  • وفي كثير من الأحيان يحصل الزوج على البراءة من القضية والاتهام المنسوب إليه، وذلك يحدث في حال حرص الزوج على حصول الزوجة على كافة حقوقها.
  • فهنا يقوم الزوج بتسليم كافة الأجهزة والمقتنيات التي تستند عليها القائمة بشكل كلي دون فقدان أي جزء منها.
  • كما أنه في حال قيام الزوج بإنذار الزوجة بأنه سيقوم بتسليم كل المقتنيات وقيام الزوجة بالرفض، هنا يحق للزوج أن يحصل على البراءة.
  • وهذا إلى جانب قيام وقدرة الزوج على إثبات أن الزوجة قد حصلت بالفعل على كل ما تشتمل عليه القائمة من الألف إلى الياء فمن المرجح أن يتمكن الزوج من الحصول على البراءة من التهم المنسوبة إليه.

اقرأ أيضاً : المعارضة في حكم غيابي تبديد المنقولات

دعوى الاسترداد

ويجوز إثبات دعوى استرداد المنقولات الزوجية بكافة طرق الإثبات، بالتالى فيطلب عقب انعقاد الخصومة فى هذه الدعوى إحالة الدعوى للتحقيق لسماع الشهود فيها للوقوف على أن المدعى عليه تحصل على هذه المنقولات وأنه رفض تسليم المنقولات الزوجية لزوجته.

وعن كيفية استرداد المنقولات الزوجية فى حال عدم تحرير قائمة منقولات زوجية للزوجة، فلابد، في هذه الحالة، من  تحرير محضر إثبات حالة من الزوجة، يفيد أن منقولاتها الزوجية في الشقة، وأن زوجها لم يسلمها هذه المنقولات المملوكة لها، على أن تذكر وصف هذه المنقولات وتقدم بالمحضر صورة من إيصالات وفواتير شراء الأجهزة.

مقالات ذات صلة

قانون السجل التجاري

قانون حماية المستهلك

قانون الاحوال الشخصية الجديد

العوده لاعلي